کافه اقتصاد - وبلاگ اقتصادی حامد خانی

راز تورم بالا در اقتصاد ايران

hkheconomy — Fri, 17 May 2013 11:06:00 GMT

در تحليلي توسط فرهاد نيلي( رییس پژوهشکده پولی) بررسي شد

در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، روند نزولی داشته باشد.
با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل که به صورت یک سخنرانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ارائه شده و هفته نامه «تجارت فردا» آن را منتشر کرده است؛ فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
هدفگذاری تورم
یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدف‌گذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»
بلند پروازی در رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود:یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاست‌گذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد.»
آستانه تحمل
ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود.»
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»
چرخه‌های تجاری
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»
سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری
او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاست‌گذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاست‌گذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»
شاخص تقوای مالی
نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»
پذیرش عمومی تورم
نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست.»
او افزود «سیاست‌گذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏تنها سیاست‌گذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد ،پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392

چک برگشتی ها بخوانند!

hkheconomy — Fri, 17 May 2013 10:54:04 GMT

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است:

1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

٢) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.

4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.

اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

مروری بر مولفه‌های شناخت اقتصاد کینزی

hkheconomy — Sun, 12 May 2013 00:58:00 GMT

اقتصاد کینزی ارتدوکس اقتصاد کینزی یک تئوری درباره هزینه‌های کل (که به آن تقاضای کل یا AD گفته می‌شود) و آثار آن بر تولید و تورم است. هر چند که این اصطلاح در طول سال‌ها به صورت درست و نادرست به موضوعات مختلف و متنوعی در اقتصاد اطلاق شده است، اما کینزگرایی شش پایه اصلی دارد که سه‌تای اول توضیح می‌دهند که اقتصاد چگونه کار می‌کند. یک کینزی معتقد است که تقاضای کل در اقتصاد تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی بخش‌های عمومی و خصوصی قرار دارد و گاهی اوقات به صورت نامنظم رفتار می‌کند. از معروف‌ترین سیاست‌های بخش عمومی می‌توان به سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (مثل هزینه‌های دولت و مالیات‌ها) اشاره کرد. در دهه‌های گذشته، اقتصاددانان بحث‌های زیادی بر سر این موضوع داشتند که آیا سیاست‌های مالی موثرترند یا سیاست‌های پولی، کینزی‌ها معتقد به بی‌تاثیر بودن سیاست‌های پولی بودند و پول‌گرایان معتقد به بی‌تاثیری سیاست‌های مالی و امروزه دیگر این بحث به صورت عمومی مطرح نیست و تقریباً همه اقتصاددانان - چه کینزی و چه پول‌گرا- معتقدند که هم سیاست‌های مالی و هم سیاست‌های پولی بر تقاضای کل در اقتصاد تاثیر می‌گذارند. البته دسته کوچکی از اقتصاددانان نیز معتقد به خنثی بودن بدهی در اقتصاد هستند. به عقیده آنها استقراض دولت هیچ تاثیری بر تقاضای کل اقتصاد ندارد. بر اساس تئوری کینزی، تغییرات در تقاضای کل اقتصاد - چه پیش‌بینی‌شده و چه پیش‌بینی‌نشده باشند- تاثیری سریع بر تولید واقعی اقتصاد و نرخ بیکاری دارد و تاثیر چندانی بر قیمت‌ها ندارد. مثلاً منحنی فیلیپس نشان می‌دهد هنگامی که بیکاری با سرعت کمی کاهش پیدا می‌کند، تورم به آهستگی افزایش پیدا می‌کند. کینزی‌ها معتقدند آن چیزی که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند لزوماً توضیح‌دهنده آن چیزی باشد که در بلند‌مدت اتفاق می‌افتد، و همیشه به این جمله مشهور کینز استناد می‌کنند که «در بلند‌مدت همه ما مرده‌ایم.» سیاست‌های پولی تنها در صورتی می‌توانند بر تولید و نرخ بیکاری تاثیرگذار باشند که برخی قیمت‌ها ثابت باشند و دستمزدهای اسمی نیز به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق ندهند وگرنه افزایش عرضه پول در اقتصاد باعث خواهد شد که همه قیمت‌ها خود را با افزایش عرضه پولی که اتفاق افتاده است، تطبیق دهند. به همین دلیل است که به صورت کلی مدل‌های کینزی سعی در توضیح قیمت‌ها و دستمزدهای نسبتاً ثابت دارند. منطقی جلوه دادن ثابت ماندن قیمت‌ها در اقتصاد یک مشکل تئوریک پیچیده است، چرا که بر اساس تئوری استاندارد اقتصاد کلان، در صورتی که قیمت‌های اسمی به یک نسبت تغییر کنند، عرضه و تقاضای واقعی تغییر خاصی نخواهد کرد. اما کینزی‌ها معتقدند به این خاطر که قیمت‌ها در اقتصاد تا حدودی ثابت هستند، تغییر در هر کدام از اجزای هزینه مثل مصرف، سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های دولتی می‌تواند تولید‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. مثلاً اگر هزینه‌های دولت افزایش پیدا کنند و بقیه اجزا ثابت باشند، تولید اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. مدل‌های کینزی از مفهومی به اسم ضریب تکاثر نیز استفاده می‌کنند، به این صورت که معتقدند تولید با ضریبی به نسبت آن چیزی که تغییر کرده است، تغییر می‌کند. مثلاً یک افزایش ۱۰ میلیون دلاری در مخارج دولت، باعث می‌شود که تولید اقتصاد ۱۵ میلیون دلار افزایش یابد (اگر ضریب تکاثر 1/5 باشد) یا باعث افزایشی پنج‌میلیون دلاری در تولید اقتصاد می‌شود (اگر ضریب تکاثر 0/5 باشد). بر‌خلاف اعتقادی که بسیاری دارند، تحلیل‌های کینزی نیازی ندارند که ضریب تکاثر از یک بیشتر باشد و برای آنکه مدل‌های کینزی کار کنند، تنها کافی است که ضریب تکاثر از صفر بیشتر باشد. کینزی‌ها معتقدند قیمت‌ها و به ویژه دستمزدها با سرعت کمی به تغییرات در عرضه و تقاضا در اقتصاد واکنش نشان می‌دهند که باعث کمبودها و مازادهای دوره‌ای در بازار و به ویژه در بازار کار می‌شوند. حتی میلتون فریدمن نیز تایید کرده است که در هر وضعیت ممکن و حتی در اقتصادی که امروزه در ایالات متحده وجود دارد، انعطاف‌پذیری کمی در قیمت‌ها و دستمزدها وجود دارد. این جهت‌گیری از میلتون فریدمن یک جهت‌گیری کاملاً کینزی است. به طور کلی هیچ موضوعی به تنهایی از سه اصل بالا تبعیت نمی‌کند و بسیاری از اقتصاددانان که ممکن است خود را کینزی نیز ندانند این اصول را می‌پذیرند. آن چیزی که کینزی‌ها را با دیگر اقتصاددانان متفاوت می‌سازد، سه اعتقاد بعدی درباره سیاست‌های اقتصادی است. کینزی‌ها عقیده ندارند که سطح معمولی از بیکاری می‌تواند عادی باشد، چرا که معتقدند از یک سو بیکاری از تقاضای کل اقتصاد تاثیر می‌پذیرد و از سوی دیگر معتقدند قیمت‌ها خود را به آرامی با شرایط جدیدی که به وجود آمده است وفق می‌دهند. در واقع کینزی‌ها معتقدند بیکاری به صورت معمول هم می‌تواند بسیار بالا و هم بسیار متغیر باشد، هر چند خود کینزی‌ها نیز می‌دانند که نشان دادن این وضعیت از نظر تئوریک بسیار کار پیچیده‌ای است. همین‌طور کینزی‌ها به شدت معتقدند دوره‌های رکود و بحران آفات اقتصاد هستند و اعتقادی به تئوری سیکل‌های تجاری ندارند که معتقد است دوره‌های رکود و بحران پاسخ بازار کارا به استفاده از موقعیت‌های غیر جذاب است. بسیاری و نه همه کینزی‌ها معتقدند برای کم کردن اثر سیکل‌های تجاری باید سیاست‌های تثبیتی در اقتصاد پیش گرفته شود، چرا که از دید کینزی‌ها سیکل‌های تجاری مهم‌ترین مشکل در اقتصاد هستند. هرچند که حتی برخی کینزی‌های محافظه‌کار نیز در حال حاضر نسبت به کارایی سیاست‌های تثبیت شک‌هایی وارد کرده‌اند. البته این به آن معنا نیست که مدافعان اقتصاد کینزی معتقدند دولت باید هزینه‌ها، مالیات‌ها و عرضه پول خود را هر ماه تنظیم کند تا در اقتصاد شاهد اشتغال کامل باشیم، چرا که امروزه نه‌تنها کینزی‌ها که پیروان دیگر مکاتب نیز اعتقاد دارند دولت نمی‌تواند خود را به موقع با آن چیزی که باید، هماهنگ کند. این تاخیر به سه دلیل اتفاق می‌افتد، اول اینکه میان زمانی که نیاز به اجرای یک سیاست به وجود می‌آید تا زمانی که دولت نیاز به اجرای آن سیاست را حس کند، زمانی به هدر می‌رود. دوم اینکه میان زمانی که دولت نیاز به اجرای سیاست را حس کند تا زمانی که آن را اجرا کند نیز زمانی به هدر می‌رود. مثلاً در ایالات متحده از زمانی که سیاست پیشنهاد می‌شود تا زمانی که در کنگره روی آن بررسی‌های لازم انجام شود می‌تواند مدت زمانی طولانی به هدر رود. سوم اینکه میان زمانی که سیاست اجرا می‌شود تا زمانی که اثر خود را در اقتصاد نشان دهد نیز مدت زمانی فاصله وجود دارد که ممکن است حتی ماه‌ها نیز به طول بینجامد. البته هنوز نیز بسیاری از کینزی‌ها معتقدند هدف‌گذاری در سطحی معقول می‌تواند روندی کاملاً منطقی باشد. مثلاً یک اقتصاددان که اطلاعات زیادی نیز از تاخیرها و مشکلات اجرای سیاست‌ها ندارد به سادگی این موضوع را درک می‌کند که هنگامی که نرخ بیکاری در سطحی بسیار بالا قرار دارد، باید سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد اجرا شوند. واپسین و آشکارترین مورد نیز این است که تعداد کمی از کینزی‌ها معتقدند ابتدا باید با تورم مبارزه کرد و سپس به سراغ بیکاری رفت. آنها این نتیجه را بر اساس این مشاهده بیان می‌دارند که هزینه‌های تورم پایین، کم هستند. البته باید در نظر داشت که تعداد بسیار زیادی کینزی ضد‌تورم نیز وجود دارد. لازم به ذکر است دیدگاه اقتصاددانان درباره میزان اهمیت تورم و بیکاری تاثیر مستقیمی بر سیاست‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، دارد و کینزی‌ها به همین دلیل بیش از غیر‌کینزی‌ها به سیاست‌های انبساطی تمایل دارند. اعتقاد کینزی‌ها بر نقش مستقیم دولت برای تثبیت اقتصاد بر اساس نظر ارزشی آنها و نیز اعتقاد به دو مورد است، یکی اینکه معتقدند نوسانات اقتصاد کلان به شدت بر رفاه جامعه تاثیر می‌گذارد و دوم اینکه دولت به اندازه کافی قابل اعتماد و توانا هست که بتواند بازار آزاد را تقویت کند. آلن بلانیدر ترجمه: علی درویشان منبع: http://www.econlib.org/library/Enc/KeynesianEconomics.html

منطق‌های اشتباه در سرمایه‌گذاری

hkheconomy — Tue, 07 May 2013 18:58:52 GMT

تصور ما معمولا این است که بلافاصله پس از خرید سهام، قیمت آن دیگر بالا نمی‌رود و پس از این که می‌فروشیم قیمت آن دیگر پایین نمی‌رود. این یک تصور عجیب و عموما نادرست است. واقعیت این است که در یک روند صعودی، طبعا وقتی تمام کسانی که ممکن بود ترغیب به خرید شوند، اقدام به خرید کردند و دیگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر نیست، تنها راه، حرکت بورس به سمت پایین خواهد بود. اما اگر شما از آن دسته افرادی باشید که مسائل را با دید منطقی بررسی می‌کنند، وقتی قیمت سهامتان کاهش می‌یابد، هیجان زده نمی‌شوید. بلکه با نگاه به گذشته، به این نتیجه می‌رسید که قیمت این سهام نمی‌توانست تا ابد رو به افزایش باشد، در حالی که ارزش آن بدون تغییر باقی بماند. در این هنگام با خود می‌اندیشید که کاهش قیمت‌ها احتمالا روندی موقتی است. اما از این پس هر روز این روند نزولی بیشتر و بیشتر می‌شود. بعد از این که این روند به مدت یک هفته یا ده روز ادامه یافت، باز هم همان استدلال منطقی را که هنگام صعود قیمت‌ها داشتید تکرار می‌کنید. اکنون با خود می‌اندیشید احتمال دارد این روند نزولی تا زمان نامعلومی ادامه یابد اما درست همان روزی که اقدام به فروش می‌کنید، پایان دوران رکورد فرا می‌رسد! زیرا شما تنها فردی نیستید که در نهایت از ترس اقدام به فروش کرده اید شما نمونه‌ای از یک فرد عادی بودید و هر کس دیگری مثل شما هم اقدام به فروش کرده است. حالا که دیگر هیچ سهامی برای فروش نمانده است، قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند بیش از این تنزل پیدا کنند و روند بازار برمی‌گردد. روانشناسان می‌دانند که تقریبا تمام انسان‌ها در روزی از هفته تا اندازه‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در سرتاسر جهان، احساسی که افراد در روز دوشنبه (اولین روز هفته در بازارهای غربی) دارند، در روز چهارشنبه یا شنبه ندارند و این موضوع حتی نظر آنها در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با در نظر گرفتن این حقیقت، آیا دوشنبه نمی‌تواند روزی باشد که به طور منطقی اکثریت افراد اقدام به خرید سهام کنند؟ آنها قبلا مشغول عبادت بوده و از آرامشی معنوی برخوردارند که نوعی شادمانی و چهارچوب ذهنی مثبت را در آنها ایجاد کرده است. علاوه بر آن، از آنجا که دوشنبه اولین روز یک هفته کاری جدید است، تمام افراد این روز را سرشار از امید آغاز می‌کنند. اگر شما روز دوشنبه خرید کنید همچنان که هفته شتاب می‌گیرد، سهام شما آماده پیوستن به آهنگ رشد قیمت‌هاست. چه کار دیگری در این روز بیش از خرید سهام برای اغلب مردم امری طبیعی خواهد بود؟ اما اگر شما کمی زیرک تر از اکثریت هستید پس از خود می‌پرسید زیرکانه نیست که روز دوشنبه درست وقتی که سایرین در حال خریدن و پیشنهاد خرید به قیمت‌های بالاتر هستند اقدام به فروش سهام خود کنید. باوجود همه آنچه گفته شد حقیقت تلخ این است که دوشنبه در دراز مدت بدترین روز هفته برای فروش و بهترین روز برای خرید سهام است. در یک بازار رو به ترقی احتمال دارد در روز دوشنبه قیمت‌های مناسبی برای خرید پیدا کنید. یک مطالعه آماری که یک دوره سه ساله را مورد بررسی قرار داده، نشان داد که میانگین قیمت‌های لیست سهام داو جونز طی 71 دوشنبه تنها 40دلار افزایش یافته است. به عبارت دیگر میانگین افزایش برای یک لیست نمونه سهام در تعداد زیادی از دوشنبه‌ها 96 سنت بود. همچنین تنزل قیمت‌ها اغلب در روزهای دوشنبه شروع می‌شود و به یک بحران در روزهای بعد ختم می‌شود. بدترین روزهای بحران اقتصادی عظیم سال 1929 در روز سه شنبه ماه اکتبر و چهارشنبه ماه نوامبر اتفاق افتاد. البته به دلایل دیگری نیز می‌توان اشاره نمود. مثل این که معمولا در روز یکشنبه است که یک فعال بورس در منزل حضور دارد و همسرش می‌تواند اوقات بیشتری را با او سپری کند. در نتیجه وقتی می‌بیند که او با ناامیدی به صفحه مربوط به اخبار سهام چشم‌دوخته و سعی دارد از دل این ارقام و اعداد به مفهومی دست یابد، بی مقدمه فریاد می‌زند: «خواهش می‌کنم همین فردا از کار سهام دست بکش و دیگر در این مورد نگران نباش.» یا این که می‌گوید، نامه‌ای از پسرمان که در کالج است با این مضمون که باید پول بیشتری برایشان فرستاده شود، دریافت شده. در همین حال، همسر معامله‌گر به او گوشزد می‌کند که نیاز به یک کت خز دارد یا دستگاه گرمایش خانه باید تعویض شود. معامله‌گردانان ما روز دوشنبه در راه خانه به دفتر، به این فکر می‌کند که چگونه می‌تواند تمام این خواسته‌ها را برآورده سازد. جواب این است: «مقداری از سهامت را بفروش». بگذارید یک نمونه رایج دیگر را مرور کنیم. وقتی فکر می‌کنید زمان رسیده که بخشی از سهام خود را بفروشید، به لحاظ منطقی بدیهی است که باید سهامی را که قیمت آن به شدت بالا رفته بفروشید و سهامی را که هنوز ترقی نداشته نگاه دارید. استدلال زیادی لازم نیست تا متوجه شوید سهامی که بیش از همه افزایش قیمت داشته اند احتمال ریسک بالایی دارند، اما سهامی که بدون تغییر مانده اند احتمال تنزل قیمت کمتری دارند. بنابراین اگر آن‌هایی را که رو به ترقی دارند بفروشید و سایر سهام خود را نگاه دارید، وقتی آن‌هایی که راکد بوده‌اند نیز افزایش قیمت پیدا کنند، این تصمیم در مجموع برایتان سودآور خواهند بود. تنها مشکلی که وجود دارد این است که چنین استدلالی گرچه منطقی است اما اغلب نادرست از آب در می‌آید. علت افزایش قیمت برخی از سهام احتمالا رشد و توسعه صنعتی بوده که این شرکت نماینده آن است. در نتیجه، احتمال افزایش قیمت این سهام بیش از بقیه است. همین طور سهامی که بدون تغییر مانده معمولا از ضعفی بنیادین رنج می‌برد. اما شما زمانی که مجبور هستید به خاطر کسب سود، سهامی را بفروشید، طبیعتا تمایل دارید سودآورترین سهام خود را به فروش برسانید و سهام کم‌بازده را حفظ کنید. لذا با خود می‌گویید: «آنهایی را می‌فروشم که بیش از پولی که برایشان پرداخته ام برایم سودآوری داشته باشند و بقیه را نگاه دارم تا آنها هم بازدهی خود را نشان دهند.» از آنجا که شما عادت دارید به نتایج منطقی برسید، در نتیجه سهامی را می‌فروشید که بیشترین سوددهی را برای شما داشته‌اند و آنهایی را نگاه می‌دارید که احتمال سقوط ارزش آنها بیش از ترقی قیمتشان است. سرانجام در‌می‌یابید که مشتی سهام بی‌ارزش را برای خود نگاه داشته‌اید و سهامی که فروخته‌اید بیشتر رشد کرده‌اند. سهامدار بی‌تجربه که صد فقره سهام از قرار هر سهم 15 دلار دارد، به گونه‌ای منطقی با خود می‌اندیشد. «خوب، حتی اگر قیمت این سهام به صفر برسد، من حداکثر 1500 دلار زیان خواهم کرد.» اما اگر این فرد به جای یکصد سهام به قیمت 15 دلار، 10 سهم به ارزش هر سهم 150 دلار داشت، در وضعیت ایمن تری قرار می‌گرفت. سهامی که قیمت آن 15 دلار است، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که ارزش آن یک شبه به 10 دلار نزول کند. اما احتمال این که سهام 150 دلاری در نوسانات بورس به 100 دلار تنزل کند، براساس مطالعات آماری خیلی کمتر است. گذشته از این حقیقت که سهام گران‌تر، از ارزش بیشتری برخوردارند (که اگر غیر از این بود قیمت آنها بالا نبود) این سهام سوی افرادی خریداری می‌شود که دارایی چندانی ندارند؛ یعنی همان کسانی که به راحتی هراسان می‌شوند و در شرایط تنش روانی به سرعت سهام خود را زیرقیمت می‌فروشند. براساس یک نتیجه‌گیری منطقی دیگر، احتمال تنزل قیمت سهام پررونق کمتر از سهام بی‌رونق است. یک سرمایه گذار طبیعتا مایل به نگهداشتن سهامی است که سود خیلی زیادی عاید وی کند، این طور نیست؟ اما شاید در خلال بازار پررونق چند سال اخیر، به این نکته توجه کرده باشید که در دوران افت قیمت‌ها، سهامی که به بهترین نحوه عمل کرد، همان سهام کم رونق بود. تنها کسانی که هرگز بدون اراده خودشان و تحت تاثیر ترس و هراس اقدام به فروش سهام خود نمی‌نمایند، همان سهامداران عمده‌ای هستند که قادرند سهام خود را نگاه دارند تا در آینده از آنها سود ببرند و توجهی به بازدهی فوری آن ندارند، همان کسانی که وقتی نرخ مالیات بر درآمد هنوز بالاست، سودهای اندک را ترجیح می‌دهند. با توجه به مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم که عمل کردن بر اساس قواعد منطقی در بورس در برخی موارد بسیار مخاطره‌آمیز است. خوب پس شاید بهترین کار عمل کردن به توصیه کسانی باشد که در این زمینه نسبت به شما از اطلاعات بیشتری برخوردارند. کارگزار شما می‌تواند در زمره این افراد باشد، زیرا او تمام مدت در حال معامله سهام است و این کار در واقع حرفه اوست. با این همه تجربه نشان داده است که پیروی از توصیه‌های کتبی یا شفاهی کارگزار بورس راهی است که به شناسایی سودهای بالا ختم نمی‌شود. اول اینکه یک کارگزار برای شما صرفا یک هم‌قطار است که از طریق هوش و ذکاوت خود امرار معاش نموده و صرفا بر مبنای نشانه‌های موجود حرکت می‌کند. او معمولا فردی با ذکاوت، مودب و قابل قبول است و این استعداد را دارد که افرادی دوست داشتنی و یک جور استخدام کند، اما اغلب به قدری در جزئیات غرق می‌شود که نمی‌تواند اوضاع موجود را با دید وسیع تری تحلیل کند و اگر هم تحلیل خوبی از سهام پر پتانسیل داشته باشد، طبیعی است که برای مشتریان بزرگ‌تر خود این خرید را انجام می‌دهد. پس بهتر است به جای توسل به توصیه‌ها و شنیده‌ها به خودتان متکی باشید.

4 دلیل رکوردشکنی‌های شاخص بورس

hkheconomy — Tue, 07 May 2013 18:56:58 GMT

مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با اشاره به عبور شاخص کل بورس تهران از 42 هزار واحد، گفت: ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران از بازار، حذف بازارهای رقیب، تحقق سودهای سالیانه شرکت‌ها و تصمیمات کمیسیون تلفیق عوامل موثر بر رشد شاخص کل بوده است. محمود رضا خواجه نصیری در مورد رشد بازار سرمایه در چند روز اخیر و عبور از مرز 42 هزار واحد، اظهارداشت: کاهش مقطعی شاخص کل در روزهای پایانی فروردین به خاطر تامین نقدینگی و ورود شرکت‌های جدید بود. وی افزود: اینکه چرا شاخص روند صعودی به خود گرفت، به نظر می‌رسد ارزیابی سرمایه‌گذاران از وضعیت و آینده بازار خوب است، شرایط بازار‌های رقیب مانند بازار سکه، ارز و مسکن در رکود به سر می‌برد و این دو عامل تاثیرگذار بر ورود سرمایه به بورس بوده است. مدیر امور بورس‌های سازمان بورس تصریح کرد: امسال هم همانند سال گذشته در چند ماه ابتدایی سال بازدهی بازار مناسب است و سرمایه‌گذاران به استقبال بازار می‌روند؛ در کنار این عوامل انتظار تحقق سودهای سودهای پیش‌بینی شده سالیانه در قالب عملکرد 12 ماهه شرکت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال با توجه به شواهد موجود و همچنین تحقق سود بیش از پیش‌بینی‌ها در برخی شرکت‌ها موجب به دست آمدن سود بیشتر برای برخی سرمایه‌گذاران و تمایل بیشتر آنها در سرمایه‌گذاری را در پی داشته است. وی ادامه داد: انتظار افزایش سود شرکت‌ها، افزایش سود سهام نسبت به پیش‌بینی‌ها را محتمل کرده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران سهام بیشتری می‌خرند تا سود بیشتری به دست آورند. خواجه نصیری در پاسخ به این سوال که سهام در بخش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بازدهی خوبی داشته اما برخی شرکت‌ها مانند صنایع قند کاهش داشته است، گفت: دو مساله در این بین وجود دارد، اول اینکه شرکت‌ها گزارش عملکرد سالیانه خود را ارائه داده‌ و اطلاعات مالی آنها منتشر شده است، برای برخی شرکت‌ها موجب افزایش قیمت سهام آنها شده است. مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون تلفیق بودجه و اصلاحات بعدی آن مانند قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و مواد اولیه بر قیمت سهام برخی شرکت‌ها تاثیرگذار بود و به همین دلیل شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی چند روز با کاهش ارزش و چند روز دیگر با افزایش قیمت مواجه شدند. وی گفت: ریسک سیاست‌گذاری کلان در مقابل انتظار تخصیص سود مناسب توسط شرکت‌ها در افزایش قیمت سهام تاثیرگذار هستند و هر روز که یکی از این مولفه بر دیگری غلبه کند، می‌تواند قیمت سهام برخی شرکت‌ها را افزایش یا کاهش دهد. خواجه نصیری ادامه داد: برای برخی شرکت‌ها ممکن است فاکتور تخصیص سود منطقی به صاحبان سهام به دلیل رشد شدید قیمتی در گذشته، انتظار افت در آینده نزدیک را محتمل کرده و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به خرید سهام آن شرکت‌ها نداشته باشند؛ در واقع فاکتور انتظار عملکرد بهتر در آینده کمرنگ‌تر شده است است. وی تاکید کرد: نمی‌توان گفت صنایعی که در چند روز اخیر با افت قیمت مواجه شده‌اند، صنایع ناکارآمدی هستند زیرا علت اصلی این افت قیمت‌ها میزان تقاضای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.

معرفی برترین نام‌های تجاری لپ‌تاپ‌ها

hkheconomy — Sun, 05 May 2013 01:14:11 GMT

رده بندی نتایج تست های مختلف بر روی برندهای مطرح لپ تاپ را در این مقاله می بینید.

آزمون های زیادی در حوزه لپ تاپ ها انجام می شوند تا برندهای مختلف را ارزیابی کنند. این آزمون ها که معمولا توسط موسسات معتبر بین المللی اجرا می شوند جنبه محرمانه دارند و با اینکه نتایج آنها می تواند در انتخاب یک برند مناسب توسط مصرف کنندگان موثر باشد اما گزارش ارزیابی برندها انتشار عمومی ندارد.

در مقابل نشریات و سایت های اطلاع رسانی نیز تلاش می کنند با بررسی های مستقل به یک رده بندی کلی در مورد کیفیت و کارایی لپ تاپ ها برسند و در این میان مجله لپ تاپ به آدرس laptopmag.com و نسخه چاپی آن که با عنوان LAPTOP Magazine منتشر می شود هر ساله بر اساس نتایج تست های خود و نظر کاربرانش، آماری از برندهای برتر لپ تاپ را منتشر می کند.

در این آزمایش ها که از ابتدا تا انتهای سال میلادی و روی بیش از ۲۰۰ مدل لپ تاپ انجام می شود ۱۰ شاخص مهم مانند کارایی، طراحی، فناوری های جدید، ارزش خرید و کیفیت مد نظر قرار می گیرند. در ادامه این رده بندی را مشاهده می کنید.

۱- اپل

جایگاه نخست این رده بندی برای چهارمین سال متوالی به اپل اختصاص دارد. لپ تاپ های اپل توانسته اند با کسب ۸۹ امتیاز از ۸ گروه امتیازی، رتبه اول را کسب کنند و در پنچ گروه طراحی، کیبورد و تاچ پد، صدا و تصویر، نرم افزار و بررسی فنی در صدر برندهای دیگر قرار بگیرند.

اپل تنوع زیادی در طراحی محصولات خود ندارد با این حال محصولات آن یکی از پرطرفدارترین لپ تاپ ها هستند.

۲- لنوو

لنوو برای سومین سال متوالی است که بعد از اپل در مقام دوم قرار می گیرد. این برند در گروه های فناوری های جدید، بررسی فنی، طراحی، کیبورد و تاچ پد امتیاز بالایی دارد و از نظر ارزش خرید و نوآوری نیز توانسته است نظر کارشناسان را جلب کند.

نکته قابل توجه این است که امتیاز اصلی در این برند به رده آیدیاپد تعلق دارد که به اندازه تینک پد ها حرفه ای نیستند اما در سال گذشته دومین برند پرفروش جهان بودند.

۳- ایسوس

ایسوس در یکسال گذشته درخشش زیادی داشته و به همین دلیل از جایگاه پنجم به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده است. اصلاح کیبورد و افزایش کیقیت صفحه نمایش از مواردی هستند که ایسوس تمرکز زیادی روی آنها نشان داده است.

این برند اولین اولترابوک با کارت گرافیکی مستقل را معرفی کرد و از نظر نوآوری نیز با لنوو همرده است.

۴- اچ پی

اچ پی در رده بندی امسال به جایگاه چهارم سقوط کرده و بعد از اپل، لنوو و ایسوس قرار گرفته است.

این برند برای چند سال متوالی بین رتبه های اول تا سوم قرار داشت ولی امسال این جایگاه را ازدست داده است. دلیل این امر هم در نوآوری است. اچ پی در زمینه کالا و بازار مشکلی ندارد اما نتوانست به سرعت رقبای خود حرکت کند.

۵- سامسونگ

قرارگیری سامسونگ در جایگاه پنجمین برند معتبر ممکن است کمی عجیب به نظر برسد. این رده بندی بر اساس سهم بازار انجام می شود و ویژگی های کاربردی دارد به همین دلیل سامسونگ توانسته در میان پنج برند برتر باشد.

دلیل این موضوع را می توان در فناوری های بکار رفته در لپ تاپ های سامسونگ و طراحی آنها جستجو کرد. البته توسعه شگفت انگیز موبایل های سامسونگ در اقبال عمومی به سمت این نام بی تاثیر نیست.

۶- سونی

سونی با دو پله سقوط از جایگاه چهار به رتبه ششم کاهش جایگاه داده است و بین سامسونگ ودل قرار گرفته است.

این برند همچنان طراحی قابل توجهی روی محصولات خود دارد و کیفیت آنها کم نظیر است ضمن اینکه صدا و تصویر در سونی همچنان حرف اول را می زند. دلیل سقوط این برند را می تواند در سیاست های قیمت گذاری، سرعت رقبا و تاخیر این برند در محصولات سازگار با ویندوز هشت دانست.

۷- دل

دل در سال گذشته روی طراحی محصولات خود دقت زیادی داشت و حتی یک مدل تغییر پذیر میان لپ تاپ و تبلت ارائه داد.

با این حال تولید انبوه محصولات متوسط و نرخ بازگشت به گارانتی این محصولات باعث می شود کاربران این برند را با احتیاط انتخاب کنند. اگر دل به تمرکز روی طراحی و افزایش کیفیت قطعات توجه کند قطعا سال آینده جایگاه بهتری خواهد داشت.

۸- ایسر

ایسر همچنان اصرار دارد به عنوان یک برند ارزان مطرح شود. این سیاست اگرچه سهم بازار زیادی برای آن به همراه داشته اما مانع از افزایش ارزش برند می شود.

ایسر در سال گذشته طراحی های جذابی در اولترابوک های سری S7 انجام داد ولی از نظر نوآوری، بررسی فنی و کیفیت محصولات نیازمند یک بازنگری کلی است. البته به دلیل قیمت مناسب این برند همچنان طرفداران زیادی دارد.

۹- توشیبا

توشیبا در میان ۹ برند بررسی شده، رتبه نهم ره به خود اختصاص داده است. دلیل این امر هم کاملا مشخص است. توشیبا تمرکز خود در بازار لپ تاپ ها را از دست داده و نوآوری جدیدی در محصولات آن دیده نمی شود. ضمن اینکه از نظر صدا و تصویر نیز حرف زیادی برای گفتن ندارد.

توشیبا برای بازگشت به سال های طلایی خود علاوه بر نوآوری و طراحی باید به کیبورد، صدا و تصویر و بررسی فنی توجه کند.

چگونه چين دومين اقتصاد بزرگ جهان شد؟

hkheconomy — Sun, 28 Apr 2013 22:20:00 GMT

نگاهي به سريعترين اقتصاد در حال رشد جهان

در طول 20 سال گذشته، چين شاهد رشد غير قابل تصوري بوده و در حال حاضر اين کشور، دومين اقتصاد بزرگ جهان است.

علي‌رغم سير نزولي اخير در روند رشد آن، همچنان يکي از سريع‌ترين اقتصادهاي در حال رشد جهان به شمار مي آيد.

در ادامه برخي از علل اصلي تاثيرگذاري چين بر اقتصاد سياست و فرهنگ جهان را ارائه مي شود:

1- رونق عظيم منابع گاز محصور شده در سنگ‌هاي رستي در چين، مي‌تواند باعث کاهش قيمت گاز شود، در حالي که افت شكوفايي انر‍ژي آمريكا را درپي دارد.

اوايل امسال شرکت نفت پتروچين، از کشف منابع گاز طبيعي محصور شده در سنگ‌هاي رستي در جنوب استان سيچوآن خبر داد که هر يک قادر به توليد بيش از 10000 متر مکعب گاز در روز هستند.

چين داراي 1300 تريليون فوت مکعب گاز طبيعي قابل اکتشاف بوده که از بزرگترين ذخاير دنيا محسوب مي‌شود كه با 827 تريليون فوت مکعب در آمريکا مقايسه مي‌شود.

آدام اسمیت ،پدر علم اقتصاد قسمت سوم

hkheconomy — Fri, 19 Apr 2013 00:29:00 GMT

نظریه رشد و توسعه اقتصادی؛ اولین نظریه رشد در مکتب کلاسیک، توسط اسمیت ارائه شده است. در این نظریه، مباحث زیر مطرح است:

- تولید تابع عوامل تولید است؛
- سرمایه‌گذاری تابع سود است؛
- تراکم سرمایه موجب پیشرفت فنی می‌شود؛
- سود، به عرضه نیروی کار و سطح تکنیک بستگی دارد؛
- تعداد کارگران فعّال، به‌میزان دستمزد(سهم عامل کار از درآمد ملی) بستگی دارد؛
- دستمزد به حجم سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

وی پروسه رشد اقتصادی را در نظام سرمایه‌داری می‌بیند. از نظر وی، سرمایه‌داری، نه تنها منابع تولیدی را در جهت باارزش‌ترین کاربردها هدایت می‌کند، باعث رشد و پیشرفت اقتصادی نیز می‌شود. رفاه اقتصادی به ظرفیت تولیدی بستگی دارد؛ ظرفیت تولیدی هم به نوبه‌ی خود، به انباشت سرمایه و تقسیم کار وابسته است. با تقسیم کار و تخصّص نیروی انسانی، بهره‌وری کار بالا رفته و درآمد واقعی افزایش می‌یابد. با افزایش درآمد، سود زیاد شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ که خود، باعث پیشرفت در شیوه فنّی تولید خواهد شد. در نتیجه، هزینه‌ها کاهش یافته و میزان سود را افزایش می‌دهد و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر، ممکن می‌شود. از طرف دیگر، با ازدیاد سرمایه‌گذاری، تقاضای نیروی کار شدت می‌پذیرد و در وضعی که عرضه نیروی کار ثابت باشد، دستمزد واقعی بالا رفته و در حدی بالاتر از سطح معیشتی دستمزد قرار می‌گیرد. به‌مرور زمان، جمعیت رشد می‌کند و عرضه نیروی کار را بالا می‌برد و دستمزد واقعی را به اندازه‌ی پیشین، یعنی حد معیشتی، تنزل می‌دهد. با افزایش عرضه نیروی کار میزان سود دوباره بالا رفته و بر مقدار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌افزاید. هرگاه میزان پیشرفت فنّی در حد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه، تقاضای نیروی کار از رشد جمعیت و عرضه آن پیشی گیرد، میزان دستمزد روند صعودی خواهد داشت و در هر مرحله، به‌علت رابطه‌ی مستقیم بین انباشت سرمایه، بهره‌وری کار و میزان تولیدات واقعی، می‌توان بیان داشت که رشد تولید سرانه از مصرف سرانه بیشتر است. از این‌رو اقتصاد اسمیت دارای رشد ثابت و منظمی خواهد بود.

دست نامرئی

اسمیت اعتقاد دارد در اقتصاد بازار، بازار به‌صورت غیر متمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به‌طور خودکار تعدیل می‌نماید. در این نظام نیاز، باعث ایجاد تولید گشته(یعنی یک دست نامرئی، نیازمند را به‌سمت تولید می‌کشاند) و هیچ نیازی به دستور برای تولید نیست. در این نظریه، اگر تولیدکنندگان، کالاها را گران‌تر از قیمت بازار بفروشند، موجب ورود تولیدکنندگان دیگر به تولید آن کالا خواهند شد. در نتیجه، وفور کالا ایجاد شده و سپس قیمت کاهش می‌یابد(فشار دست نامرئی برای کاهش قیمت). دست نامرئی سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه خواهد شد. همین امر دلیلی برای بی‌نیازی سیستم اقتصاد آزاد به عدم دخالت دولت در بازار است.
نظریه دست نامرئی آدام‌ اسمیت،‌ براساس این فرض‌ بنا شده که مردم‌ عقلانی‌ عمل‌ می‌کنند و برمبنای اصالت فرد، در همه‌ اوقات‌ سعی‌ می‌کنند رفاه‌ و منافع شخصی خود را ارتقا دهند.
این نظریه، از نظریه دست راهنمای “هوچسن” در فلسفه اخلاق اخذ شده؛ که اعتقاد دارد تصمیمیات غریزی افراد، با به‌کار بستن عقل سلیم و از طریق دخالت الهی، منجر به نتایج اجتماعی مطلوبی خواهد شد؛ البته اسمیت رسیدن به نتایج مطلوب را بدون دخالت الهی و فقط از طریق تعقیب منافع شخصی توسط افراد در شرایط رقابت کامل، میسر می‌داند؛ هرچند افراد، قصد تأمین آن‌را نداشته باشند.

نقش دولت

وی برای دولت سه وظیفه قائل است:
- ایجاد شرایطی که از طریق آن، دولت، امنیت خارجی کشور را تأمین کند.
- تأسیس و اداره‌ی سازمان‌هایی که امنیت داخلی کشور را تأمین می‌نماید.
- تولید برخی از کالاهای عمومی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی که بخش خصوصی به‌طرزی سودمند نتواند آن‌ها را تولید و یا ارائه نماید.
وی با توجه به اینکه عموما حمایت از صنایع داخلی باعث ایجاد انحصار می‌گردد اعتقاد داشت که دخالت دولتها باعث انحصار و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد؛ که این امر رفاه عمومی را کاهش خواهد داد.
این نظریه با به‌وجود آمدن بحران بزرگ خدشه‌دار شد و نظریه دخالت دولت کینز، لزوم حمایت دولت از اقتصاد را در شرایط بحرانی تأیید کرد.

تجارت خارجی
اسمیت در کتاب ثروت ملل در مورد تجارت خارجی معتقد است، در مبادلات خارجی هر دو کشور سود می‌برند. نظریه تجارت خارجی اسمیت، براساس اصل تقسیم کار بین‌المللی بنا شده است. در این نظریه، نفع هر کشور در این خواهد بود که کالا را ارزان بخرد و کالایی را صادر کند، که هزینه تولید آن کمتر از قیمت جهانی است. البته اسمیت ذخیره طلا و نقره را متّضمن پیشرفت اقتصادی نمی‌داند.

ایران، چهارمین مقصد صادرات خودروهای چینی

hkheconomy — Fri, 19 Apr 2013 00:22:36 GMT

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) پس از الجزایر، عراق و روسیه، ایران چهارمین مقصد صادراتی خودروهای تولید‌ شده با برند چین بوده است.

به گزارش افکارنیوز، مصطفی ممقانی ، اظهار کرد: براساس جدیدترین آمارهای منتشر ‌شده، در سال ۲۰۱۲ میلادی الجزایر با ۱۴۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه بیشترین خودروهای چینی را در جهان خریداری کرده است.

وی با بیان اینکه دو کشور عراق با خرید ۹۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو و روسیه با خرید ۸۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه در رتبه‌های دوم و سوم این رده‌بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سال گذشته میلادی ۷۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه از خودروهای چینی به ایران صادر شد که البته بیشتر آن شامل خودروهای مونتاژ شده با برند چین در کارخانه‌های داخل کشور است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: پس از ایران، شیلی پنجمین کشوری است که با ۶۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه بیشترین خریدار خودروهای چینی در جهان بوده است. پرو نیز با ۳۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه ششمین خریدار عمده خودروهای چینی بوده است.

وی افزود: پس از این کشورها مصر با ۳۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه، ونزوئلا با ۳۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه، کلمبیا با ۳۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه و اوکراین با ۳۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه از عمده خریداران خودروهای چینی در سال ۲۰۱۲ میلادی بوده‌اند.

ممقانی بیان اینکه کل صادرات خودروهای چینی در سال گذشته میلادی معادل یک میلیون و ۵۶ هزار دستگاه بوده است، خاطرنشان کرد: ۶۲.۷ درصد کل صادرات خودرویی چین در سال گذشته میلادی مربوط به ۱۰ کشور یاد شده است.

نیمه دوم ۹۱ رکورد‌دار فروش خانه

hkheconomy — Fri, 19 Apr 2013 00:21:45 GMT

با وجود اعلام مرکز آمار مبنی بر افزایش ۵۲ درصدی قیمت زمین در نیمه دوم سال گذشته، بیشترین ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن مربوط به نیمه دوم سال گذشته بوده است.

کل قراردادهای خرید و فروش در سال گذشته یک میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۷۵ مورد بود که در مقایسه با سال ۹۰ بیش از ۴۵۰ هزار مورد افزایش داشته است.

به گفته رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک قیمت هر متر مربع خرید و اجاره مسکن افزایش یافته که همه عوامل از جمله افزایش جمعیت، افزایش ازدواج و مهاجرت به شهرها و ... دلیل افزایش تعداد قرارداهای سالانه خرید و فروش و اجاره مسکن در کشور بوده است.

به گفته قلی‌خسروی افزایش تعداد قراردادها همانند هر سال امری عادی و طبیعی است.

ماه بهمن سال گذشته رکوردار بیشترین عقد مبایعه‌نامه خرید و فروش در کشور بود و فروردین نیز کمترین تعداد عقد قراردادهای خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داد.

پس از بهمن، دی ماه گذشته با عقد بیش از ۱۴۱ هزار قرارداد در رتبه دوم خرید و فروش مسکن قرار دارد و پس از آن آبان ماه بیشترین تعداد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش مهر، اسفند و آذرماه در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم ثبت قراردادهای خرید و فروش قرار گرفته‌اند و سه ماه خرداد، مرداد و فروردین از جمله زمان‌هایی بوده که کمترین خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.

بر این اساس در سال گذشته بهمن ماه با عقد ۱۹۴هزار و ۱۵۲ قرارداد، رکوردار بیشترین عقد مبایعه‌نامه خرید و فروش در کشور بوده و فروردین ماه با عقد ۶۵ هزار و ۵۹۴ قرارداد، کمترین تعداد عقد قراردادهای خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است.